أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن السنوات القادمة ستشهد انطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى بعد الانتهاء من البنية الاساسية للتوقيع الإلكتروني. وأشاروا خلال ندوة عن الهوية الرقمية التى عقدت فى اليوم الثانى على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، وأدارها د. شريف هاشم، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن التوقيع الإلكترونى يساهم فى حل كثير من المشاكل التى تواجه المجتمع، وسيؤدى إلى تقدم المجتمع، والنهوض به اقتصاديا. أكد الدكتور شريف هاشم أن التوقيع الإلكترونى لم يعد اختياراً بل أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن الهوية الرقمية والتوقيع الإلكترونى ووسائل الدفع عبر الموبايل ومختلف حلول الدفع الإلكترونى للمؤسسات والافراد، تمثل اتجاهاً قوياً تسير إليه المجتمعات المتقدمة ومصر. وأوضح أن تقديم الخدمات لن يحتاج إلى موظف للتعامل معه بصورة مباشرة فى التوقيع الإلكتروني، وما يصاحب ذلك من مشاكل. مشيرا إلى أن الخدمات التى ستتم عبر الإنترنت، ووسائل التكنولوجيا الحديثة ستكون على مدى 24 ساعة، وهو ما يخلق تحديا كبيرا أمام الشركات فى تقديم الخدمات بجودة عالية، فلا يصلح أن يضع عميل "كارت" لسحب فلوس ولا يجد. وأضاف أن قطاع الاتصالات المصرى استطاع أن يحقق مكاسب كبيرة من خلال الموارد البشرية المدربة على أعلى مستوى والتى أخذت وقتا، وبمساهمة الدعم الحكومي. وأوضح مستشار وزير الاتصالات أن حماية الخصوصية مهمة جداً، خاصة عند التعرف على الهوية، ولا يجب الافصاح على المعلومات التى يطلبها مقدم الوحدة. وأضاف الدكتور شريف أن تأخر التوقيع الإلكترونى جاء نتيجة لإعداد البنية الاساسية، وهذا العام هو التطبيق، وسيشعر به الناس فى مختلف المجالات. مشيرا إلى أن التوقيع الإلكترونى احتاج إلى توفير البنية الاساسية لرقابته وحماية المعلومات وحفظ المستندات، ومن هذه البنية الاساسية إنشاء وحدة للتراخيص لرقابة التوقيع الإلكتروني. وأشار إلى أن هناك اتفاقيات دولية ومحلية تنظم عملية التوقيع الإلكترونى بالخارج، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الاتفاقيات ليس من قبل الحكومات وانما من قبل مقدمى الخدمة. وأوضح أن استخدام التوقيع الإلكترونى يحل مشاكل كثيرة فى المجتمع مشيرا إلى أن استخدام التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة حل أكثر من المشاكل بنسبة 90 فى المائة. وأن هناك منظومة تقودها وزارة الاتصالات لنشر الحاسب الآلى مثل مبادرة "حاسب لكل بيت" ونشر الحاسبات فى النوادى والمدارس وغيرها. أضاف الدكتور محمد صلاح عبدالوهاب أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن جريمة تكنولوجيا المعلومات متعددة الحدود، وتحتاج إلى تعاون دولى لمكافحة الجريمة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التوازن وعدم الافصاح عن هوية الشخص وفى الوقت نفسه التأكد من هويته. وأشار إلى أن الرسالة الإلكترونية ترتكز إلى أربع نقاط اساسية هى أن تكون من نفس المصدر ولم تخضع للتغير ولا يستطيع المصدر نفى أن هذه الرسالة ليست منه، وأن تكون رسالة تتمتع بالامان والخصوصية، ولا يجب أن يطلع عليها أحد. وطالب بأن يكون هناك رادع لعدم ارتكاب الجريمة الإلكترونية. وأوضح المهندس عمر رجائى، رئيس شركة sns، أن مصر سبقت دولاً كثيرها ومنها أمريكا فى وضع أدوات للتوقيع الإلكتروني، وأشار إلى أن دخول عناصر فى الحكومة تتفهم طبيعة قطاع الاتصالات أسهم فى تفهم أهمية الهوية الرقمية، مؤكدا أن الشراكات التى تمت بين اتييدا وشركات القطاع الخاص أسهم فى الاهتمام بالتوقيع الإلكتروني. وأضاف أنه يجب الاهتمام بالعالم الرقمى وكيفية الاستفادة منه، مشيرا إلى أن هذا العالم يمر بمراحل تتمثل فى مناهضة الواقع، ومرحلة محاولة إضافة مميزات أخرى، ومرحلة خلق جيل جديد من الخدمات غير موجودة إلا فى العالم الرقمي. وأن المجتمع يعانى كثيرا من المشاكل مثل صعوبة الحصول على المعلومات، أو بذل جهد كبير من أجل استخراج الأوراق، أو تلف هذه الأوراق، مشيرا إلى أن التوقيع الإلكترونى يسهل كثيراً من المشاكل التى يواجهها المجتمع وأوضح المهندس يحيى العطفى، رئيس مجلس إدارة شركة ايجبت ترست والتى حصلت على رخصة توقيع إلكترونى عن طريق المحمول، أن أهم تحدٍ يتمثل فى حماية مستخدم الإنترنت من دون التعرض لمخاطر الهاكرز على البيانات الخاصة به، وهذا مهم جدا لعملاء البنوك ودافعى الفتواتير عن طريق الإنترنت مثل دفع الفواتير فى المصرية الاتصالات. إلى جانب حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل حتى يستطيع التوقيع على تقديم الخدمة. مشيرا إلى أن التوقيع الإلكترونى يسهم فى حل مشاكل الزحام فى تقديم الاقرارات الضريبية، وعدم الزحام على مكاتب الضرائب العقارية. أكد الدكتور طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي، أن التوقيع الإلكترونى والهوية الرقمية يسهمان فى تسهيل كافة العمليات التى تقدم ويحتاجها الانسان، بما يوفر كثيراً من الجهد والوقت، مشيرا إلى أنه فى الماضى كان الفرد عندما يسافر يملأ استمارة من 16 صفحة، الآن بمجرد أن يضع جواز سفره على الاسكنر يظهر كل شيء ولا يحتاج إلى أن يعرف سبب الزيارة فقط. وأوضح أن شركة مصر للمقاصة هى إحدى الشركات الحاصلة على رخصة التوقيع الإلكتروني، ارتفع رأسمالها من 3 ملايين إلى 154 مليون جنيه، تأسست عام 1996. وأشار إلى أن أهم تحدٍ أمام التوقيع الإلكترونى تمثل فى نظام إدارة أمن المعلومات والذى يضمن استمرارية الأعمال وضمان الأمن فى التقديم، مؤكدا أن ارتفاع درجة الامان سيعطى ثقة فى المعاملات، بطريقة مأمنة ومشفرة تعمل على توثيق التعاملات. وأوضح أن الشركة تبذل جهدا كبيرا لضمان سرية التوقيع الإلكتروني، وتوجد بنية اساسية تخدمة على أعلى مستوى للتأكد من صحة التوقيع وصلاحية البطاقة. واضاف أن التوقيع الإلكترونى يوفر مستوى عالٍ من التأمين والحماية للمعاملات التى تتم بين أطراف السوق المختلفة، وتوفير الاطار القانونى اللازم لتوثيق وإثبات صحة جميع المعاملات التى تتم بين أطراف السوق المختلفة واتاحة امكانية التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للجهات المصدرة، مشيرا إلى أن التوقيع الإلكترونى سيعمل على زيادة المتعاملين فى سوق المال، من خلال توفير أعلى مستوى من الامان فى المعلومات بالإضافة إلى أنه يمكن الانتخاب من بُعد من خلاله. وانتهى إلى أن الشركة تقدم خدمة حصرية لـ96 شركة، وعدد الشركات المصدرة 1295 شركة وعدد الشركات العاملة فى سوق المالى شركات الوساطة 158 شركة وأمناء الحفظ "بنوك" 29 بنكاً وأمناء الحفظ "شركات" 12 شركة وعدد الشركات العاملة فى نظام التداول فى ذات الجلسة 75 شركة وعدد الشركات المشتركة فى نظام السويفت 67 شركة.

اضف إلى: Facebook Google twitter Add to Any