الأخبار

ضرورة تامين البيانات والمعلومات قبل تداولها الكترونيا ضرورة ملحه

طالب المشاركون في ندوة امن وحماية البيانات والمعلومات في الوطن العربي والتي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بضرورة توخي الحذر في توثيق وحفظ البيانات وعدم تداول المعلومات المؤسسية الهامة حتى لا تصبح عرضة للاختراق من جانب بعض القراصنة ، خاصة مع البدء في انظمة التوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني التى تتم في الوقت الحالي

وقال محمد الألفي رئيس المحكمة ونائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت حول الحماية القانونية لقواعد البيانات في نظم المعلومات أن التحديات القانونية في حقل المعاملات الالكترونية تتمثل في كيفية اثبات الشخصية ، التوقيع الالكتروني ، أنظمة الدفع النقدي الرقمي .

سرية وامن المعلومات من مخاطر اجرام التقنية العالية ، خصوصية العميل ، حجية المراسلات الالكترونية ، التعاقدات المصرفية الالكترونية ، مسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات البنك او المستخدمة من موقع البنك او المرتبطة بها ، علاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية او الموردة لخدماتها او مع المواقع الحليفة ، مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية .

بالاضافه الى تحدي قبول القانون للتعاقدات الالكترونية ، تحدي حجيتها في الاثبات بالاضافه لتحديات امن المعلومات والبيانات نفسها، وسائل الدفع الرقمية ، تحديات الأعمال المرتبطة ، تحديات المعايير والاشرافية "جهات الاشراف في حقل البنوك الالكترونية ، التحديات الضريبية .

واقترح لتفادي المشكلات التي قد تنشأ عند تنفيذ العقود الإلكترونية بضرورة توخي الدقة في صياغة العقد باستخدام ألفاظ تتسم بالإحكام والانضباط وتجنب الألفاظ المرنة قدر الإمكان، بحيث تعبر الصياغة عن نية ومراد الأطراف على نحو بيّن وواضح ، تحديد العناصر الجوهرية مثل محل العقد من حيث مشروعيته

ومن حيث الالتزامات المتعلقة به من تسليم وضمان، والمقابل من حيث كيفية الوفاء، ونوع العملة، لما ينطوي عليه السداد الإلكتروني من مغالطات. بالإضافة إلى كافة الشروط المتفق عليها، والحقوق والالتزامات، والضمانات ،تحديد القانون الواجب التطبيق، إذ يجب تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد بدقة، تجنباً للدخول في تعقيدات القضاء من حيث تكييف العقد لتحديد القانون الواجب التطبيق ، تحديد المستندات التي تكون جزءاً من العقد مثل الرسائل الإلكترونية والمطبوعات المتبادلة بين الأطراف التي أفضت إلى التعاقد.

وحول سبل التصديق الالكتروني واستخدامة في انظمة الدفع والسداد الالكتروني يقول الدكتور محمد قوطه الخبير المصرفي ان بروتوكول المعاملات الالكترونية الامنة لبطاقات الدفع الائتمانية ، التحويلات الالكترونية للاموال وبطاقات الدفع على الانترنت ، بطاقات القيمة المخزنة والنقود الالكترونية ، الشيكات الالكترونية .

واشار ان هناك نظم امنية لتامين أنظمة الدفع الالكتروني منها التحقق من الشخصية بهدف التاكد من شخصية البائع قبل عملية الشراء ، التشفير من خلال عملية تحويل الرسائل لتصبح غير قابلة للقراءة الا بواسطة هؤلاء الاشخاص المرخص لهم قرائتها ، ترسيخ مبدا التكامل من خلال تاكيد ان المعلومات التى يتم نقلها هي معلومات صحيحة وكاملة لم تتعرض للتعيير او الضياع ، اما وسيله عدم الانكار فتتمثل في الحماية من انكار المستهلك لطلب الشراء او انكار البائع عملية الدفع والسداد .

وهناك نوعان من الطرق التى تستخدم في انظمة النقد الالكتروني هما : النقود الالكترونية وهي مناسبة للمشتريات الصغيرة ، اما بطاقات القيمة المخزنة حيث تعتبر بطاقات القيمة المخزنة مماثلة لبطاقات الدفع مقدما .

واشار ان انظمة الشيكات الالكترونية تم تطوير استخدامها الى انظمة الشيكات الالكترونية وتعتبر انظمة الشيكات الالكترونية تطبيقا الكترونيا لانظمة الشيكات الورقية كما تعتبر الملامح الالكترونية في انظمة الشيكات الالكترونية هي التشفير والتوقيع الرقمي والشهادات وعليه تعتبر انظمة الامان في الشيكات الالكترونية تعتبر مماثلة لتامين العمليات الالكترونية وتختلف فقط اجراءات الاستخدام .